املاک زیر کشت و باغهای بسیار وسیع و متعدد سلطنتی، تنها قادر به تولید قسمتی از نیازهای غذایی مردم بود. بقیه محصولات، از آن دهقانان آزاد و زمینداران بزرگ بود که مالیات محصولات خود را ظاهرا بصورت ده به یک پرداخت میکردند و اختیار بقیه برداشت با خودشان بود. در کنار این زمینداران کوچک و بزرگ، انبوهی کشاورز بی زمین بودند که گاه، قرارداد اجاره ای با دربار امضا میکردند و به زحمت روزگار میگذراندند. رسم بر این بود که زمین و مقداری بذر از دیوان به آنها داده میشد تا میزان حساب شده ای از برداشت محصولات خود را به دیوان پس بدهند. در ایران هنوز هم تقسیم برداشت به پنج سهم: بذر، زمین، گاو، آب و نیروی کار معمول است.کشاورز فاقد زمین و بذر و آب و گاو، فقط حق تملک یک پنجم زمین را دارد. این شیوه قطعا از زمان هخامنشیان معمول بوده است.
در اطلاعاتی که لوح های دیوانی تخت جمشید درباره درآمد قراردادهای اجاری در اختیار ما میگذارد، به بندی اشاره میشود که در اختیار زمینهای خصوصی و سلطنتی بی آب و یا با آب قرار داده اند. به نظر میرسد علاوه بر بذر، گاو و دیگر چارپایان نیز در اختیار کشاورزان گذارده شده است. با این همه، همیشه هم محصولات بر اساس پنج سهم تقسیم نمیشود. گاهی از ابتدا مشخص میشود که کشاورز به هنگام برداشت، باید چه میزان از محصولات را تحویل دهد. مثلا در مورد جو، در زمینهای آبی، ده برابر بذر دریافتی و در مورد کنجد، برنج و تخم کتان، سی برابر بذر دریافتی حق السهم پرداخت شده است.
در تسویه حسابها، گاه به مبالغ منفی بر میخوریم. مثلا در سال 502 پ.م، در آبادی(پرمیه) برای یک حق الاجاره 2230 لیتری جو، 400 لیتر کسری ثبت شده است. معمولا این کسریها را در سالهایی که محصولات زمین بهتر بوده، باز پس میگرفتند. ظاهرا این مقدار اضافی از طرف دیوان به صورت قسط بدهی محاسبه شده است. در برخی از حساب رسیها، بخش معینی برای دریافتهای اضافی به چشم میخورد. از این گزارشها، وقتی تعداد زیادی برای یک سال معین در دست باشد، پی میبریم که آن سال باید وفور نعمت و سال بازپرداخت دیوان بوده باشد.
روی هم رفته، دیوان اداری هخامنشی با مسئله اجاره داری زمین، بسیار ملاحظه کار تر از بابلیها رفتار میکرده است. در بابل، بانک معروف (مورشو) که حق انحصاری دریافت تمامی اجاره املاک سلطنتی، قناتها و گاوهای شخم زنی را در اختیار داشت، مطلقا صبر و ملاحظه کاری دیوان اداری تخت جمشید را نشان نمیداد. به کسری پرداختها، جریمه های سنگینی تعلق میگرفت که بیش از همه، خرده مستاجرها را تحت فشار قرار میداد. کارمندان مالیاتی در تحویل بذر و دریافت محصولات تعیین شده، نظارت داشتند. در صورت حسابها، معلوم است که زمین متعلق به اشخاص یا در زمره املاک سلطنتی است و چاپایان لازم را کدام طرف تامین کرده است. به این ترتیب، قراردادهای اجاری، منبع درآمدی مطمئن برای سازمان دیوان اداری بود که حقوق هزاران کارمند و کارگر را تامین میکرد.
منبع: کتاب از زبان داریوش
